عواقب الترجمة غير الاحترافية للقضايا

عواقب الترجمة غير الاحترافية للقضايا

كما سبق القول في المقالة السابقة، المترجمون في نهاية المطاف هم من يقدمون غالبية الأدلة المكتوبة إلى القاضي في معظم النزاعات الدولية. ومع ذلك، كثيرًا ما يعطي المحامون الأولوية الكافية للترجمة في أعمالهم القضائية، ويعطون أهمية أكبر للتكلفة والسرعة عن جودة الترجمة عند اختيارهم لمقدم خدمة الترجمة القانونية. وتوضح هذه المقالة كيف أن مثل هذا النهج له عواقب وخيمة تغيب عن بال كل من المحامين وعملائهم على حد سواء.

 خسارة القضية أو الإضرار بها

تتمثل النتيجة الأكثر وضوحًا للترجمة السيئة في احتمال خسارة أحد الأطراف لقضيته أو إلحاق أِضرار جسيمة بها، وهذه المشكلة ليست مجرد فرضية، بل حدثت بالفعل؛ فقد أدت الترجمات الإنجليزية الرديئة للسوابق القضائية في الإكوادور في قضية شركة أوكسيدنتال ضد الإكوادور – وهي واحدة من أكبر نزاعات الاستثمار في التاريخ – إلى زيادة بنسبة 40% في التعويضات المحكوم بها، وهو ما يعادل مبلغًا مهولًا قدره 707,850,000 دولارًا أمريكيًا، وقد أُلغي هذا الجزء من قرار التحكيم في نهاية المطاف على يد لجنة مخصصة تابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية مؤلفة من ثلاثة متحدثين أصليين للغة الإسبانية، ولكن بعد أن تجرع الطرفان مرارة إجراءات الإلغاء المطولة والمكلِّفة.

 كما أن هناك عواقب أقل وضوحًا تفضي إليها الترجمة السيئة، لا سيما بالنسبة لكبار أعضاء الفريق القانوني الذين كثيرًا ما يكونون بعيدين عن “العمل القانوني” على أرض الواقع.

 الوقت المستغرق في إصلاح المشكلات الناتجة عن الترجمة السيئة

عادة ما تخضع الوثائق المترجمة للمراجعة على يد المحامين المبتدئين أو المساعدين القانونيين من أجل تقييم مدى ملاءمتها وأهميتها النسبية للقضية، ومن ثم يقدمون مقترحات إلى زملائهم الأكثر خبرة بشأن ما إذا كان ينبغي الاستناد إلى هذه الترجمات وكيفية القيام بذلك. وتستغرق مراجعة المستندات المترجمة وقتًا، حيث تستغرق المراجعة (عندما يكون المراجع على دراية باللغة الأصل ويصحح ما فيها من أخطاء) للترجمات الرديئة في المتوسط​أكثر من ضعف المدة التي تستغرقها مراجعة الترجمات التي تتسم بالدقة والمقروئية. وهذا الوقت المستغرق في إصلاح مشكلات الترجمة لا يقتصر أثره على مجرد الأضرار التي تلحق بعميلك فحسب، بل إن ذلك من شأنه أن يعطل موظفيك عن أداء المهام الموكلة إليهم في القضايا المهمة الأخرى. وبالتالي، فإن أي وفورات متصورة من الاستعانة بمقدم خدمة الترجمة القانونية الأقل تكلفة ستصبح بلا معنى.

خطوات عملية

يتبين في ضوء ما تقدم أن العدول عن المسار الصحيح في الحصول على الترجمة القانونية الدقيقة لا يحقق سوى وفورات وهمية. وبإمكان المحامين تفادي وقوع قضاياهم “تحت براثن الترجمة الرديئة”، من خلال:

1. . أخذ الوقت الكافي لاختيار مقدم لخدمات الترجمة القانونية يتمتع بالكفاءة وتقييم جودته.
2. منح مقدم الخدمة الوقت الكافي لإعداد ترجمات دقيقة ومقروءة.

3. لا تسمح أبدًا بأن تكون التكلفة أو السرعة هما العاملان الأساسيان في اختيار مقدم خدمة الترجمة القانونية لك أو لعميلك.