لا تقتصر تكاليف الترجمة لشركات المحاماة وعملائها على رسوم عدد الكلمات المترجمة التي تتقاضاها معظم شركات الترجمة فحسب، بل تشمل أيضاً الوقت مدفوع الأجر الذي يقضيه الموظفون القانونيون في إدارة الترجمات ومراجعتها (بما في ذلك الوقت مدفوع الأجر الضائع في إطار هذه الأعمال بدلًا من إنجاز الأعمال القانونية الأخرى الأكثر أهمية). ولا شك أن تكاليف الترجمة القانونية كبيرة، إلا أن تكلفتها الإجمالية قد تكون أكبر إذا لم تُدار كما ينبغي. وفيما يلي بعض النصائح لإدارة هذه التكاليف.
اختر مقدم خدمة الترجمة القانونية قبل موعدك النهائي بوقتٍ كافٍ.
قد يكون الحصول على خدمات الترجمة القانونية أكثر تكلفة عندما يقترب الموعد النهائي:
- إذ قد يقضي الموظف المسؤول ساعات في اختيار خدمة الترجمة القانونية ومقارنة مختلف عروض الأسعار المختلفة بدلاً من العمل على المهام الأساسية للمشروع، ولذا فإن أي وفورات تتحقق من مقارنة أسعار الترجمة سوف تقابلها تكاليف الوقت المستغرق في هذه العملية؛
- يرفض العديد من مقدمي خدمات الترجمة مهام الترجمة المطلوب تسليمها في غضون فترة وجيزة؛ وحتى إن قبلوها، فقد يطلبوا رسومًا أعلى؛
- قد لا تكون الترجمات السريعة عالية الجودة أو الاتساق، وقد تحتاج إلى مزيد من الوقت (الذي يكون ضيقًا في بعض الأحيان) لإصلاح ما بها من مشكلات ومواءمتها للاستخدام للغرض المراد منها.
الحل: حدد واحدًا أو أكثر من مقدمي خدمات الترجمة فور معرفة الحاجة إلى الترجمة واتفق على أسعار واضحة وشفافة. امنح مقدم خدمة الترجمة أكبر قدر ممكن من الوقت مع مراعاة الوقت للتحقق من دقة الترجمة وتصحيح أي أخطاء إذا لزم الأمر.
حدد نوع الترجمة التي تحتاجها
يسعى بلا شك مقدمو خدمة الترجمة القانونية المحترفون إلى تقديم أفضل ترجمة ممكنة للمحامين، و أي ترجمة يراجعها ويدققها لغوياً شخصان على الأقل وتُسلم بتنسيق مطابق تمامًا لمستند اللغة الأصل. وتتطلب هذه الخدمات المزيد من الوقت والمال على حد سواء، غير أنها ليست ضرورية في جميع الحالات.
قد تكون هناك حاجة لبعض الترجمات لأغراض داخلية بحتة (مثل التشاور مع الزملاء من دولة أخرى)، أو للحصول على معلومات تخص العملاء، وقد يلزم ترجمة وثائق أخرى في إطار أعمال البحوث القانونية والوقائعية والتي لا تُستخدم بالضرورة في الإجراءات الرسمية. ويمكن تحقيق وفورات كبيرة في تلك الترجمات بتخفيض مستوى الخدمة المقدمة من خلال:
- الاستغناء عن مرحلتي المراجعة والتدقيق اللغوي؛
- استخدام تنسيق بسيط؛
- تجنب ترجمة البيانات غير المهمة، مثل الترويسات، وبيانات العناوين، وعناوين المواقع الإلكترونية، وغيرها من البيانات غير الجوهرية؛
- استخدام مصطلحات موجزة لترجمة المسميات الرسمية الطويلة والمعقدة، على سبيل المثال استخدام عبارة “المحكمة العليا السعودية ” بدلًا من “المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية “.
من الممكن تحقيق وفورات كبيرة بالاتفاق مسبقاً مع مقدم خدمة الترجمة القانونية على مستويات الخدمة المطلوبة لمختلف أنواع المستندات.
الحل: احصل على خصومات لمستويات الخدمة الأقل من خلال الاتفاق مسبقًا مع مقدم خدمة الترجمة على مستويين مختلفين على الأقل من مستويات الخدمة. حدد مستوى الخدمة المطلوب لكل مستند من مستندات اللغة المصدر ترغب في ترجمته.
لا غنى عن التواصل الفعال
عادة ما يشارك العديد من اللغويين في مشاريع الترجمة الكبيرة، غير أنه قد لا تتاح لهم دائمًا فرصة توحيد المصطلحات والأسلوب والتنسيق. لذلك، قد يتعين على مكتب المحاماة تخصيص وقت مدفوع الأجر لتنسيق الترجمات.
علاوة على ذلك، قد لا يكون المترجمون ملمين بموضوع مستندات اللغة المصدر ويحتاجون إلى المزيد من الوقت لإجراء عمليات البحث اللازمة لفهم فحوى النص، ما لم يتوفر لهم مسبقاً مسرد للمصطلحات وتوضيحات مفصلة.
فيما يلي بعض الأمور التي ينبغي وضعها بعين الاعتبار في الحالات التي لا يكون فيها أمامك متسع من الوقت وتكون فيها الدقة والاتساق على نفس القدر من الأهمية:
- لا بد أن يستخدم فريق الترجمة القانونية مسرد للمصطلحات التي ينبغي توحيدها في جميع المستندات التي ترتبط بمشروع بعينه؛
- ينبغي إبلاغ مقدم خدمة الترجمة بأي متطلبات إضافية للعملاء (مثل متطلبات التنسيق)؛
- ينبغي أن يكون المحامي الذي يشرف على صحة الترجمات ودقتها من الناحية القانونية متاحًا للإجابة على أي استفسارات قد تكون لدى المترجمين فيما يتعلق بمعاني بعض الكلمات في نص اللغة الأصل أو الاستخدام القانوني لها.
الحل: إنشاء قنوات اتصال مفتوحة مع فريق الترجمة القانونية، وتزوديهم بتعليمات واضحة ومسارد للمصطلحات التي يتعين الالتزام بها، والإجابة على أي استفسارات قد تكون لدى المترجمين.
Login
